لم يعد خافيًا أن جزءًا كبيرًا من الكتلة النقدية بالدولار في لبنان بات خارج النظام المصرفي، مخزّنًا في المنازل أو متداولًا نقدًا، في ظاهرة غير مسبوقة تُقدَّر قيمتها بأكثر من عشرة مليارات دولار. هذه الأموال لم تخرج من المصارف بدافع المضاربة أو التهرّب، بل نتيجة انهيار الثقة الكامل بين المودعين والنظام المالي، بعد أن اكتشف اللبنانيون أن ودائعهم لم تكن محمية بقانون ولا بقضاء ولا حتى بميزانيات مصرفية شفافة.

يشير اغتيال القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مرة أخرى إلى حقيقة صارخة ومستمرة، وهي أن المنظومة الأمنية لـ "حزب الله" وحلفائه الإقليميين لم تستعد عافيتها بعد الضربات القاسية المتتالية التي تلقتها خلال ما يسميها "حزب الله" بحرب الاسناد، بل إنها لا تزال تعاني من انكشاف استخباري نوعي أمام إسرائيل.

في خضمّ الواقع الاقتصادي والمالي الدقيق الذي يمرّ به لبنان، برزت الحاجة إلى توضيح الحدود الفاصلة بين صلاحيات "النيابة العامة الاستئنافية" و"النيابة العامة المالية"، خصوصًا في الملفات التي تتقاطع فيها الجريمة الجزائية مع الجريمة المالية والمصرفية. فالتداخل بين هذين الاختصاصين يفرض قراءة قانونية دقيقة بعيدا عن الشعبوية والخلط الإعلامي. 

تبييض الأموال، أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ”غسل الأموال”، لم يعد مجرّد جريمة مالية عابرة، بل تحوّل إلى تهديدٍ مباشرٍ للأنظمة الاقتصادية والسياسية في العالم. فالأموال غير المشروعة تُستعمل لتغطية جرائم الفساد والاتجار والتمويل غير القانوني، وتُقوّض ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. 

شهد لبنان في العقدين الأخيرين تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا والاتصالات، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام بروز نوع جديد من الجرائم باتت تعرف بـ"الجرائم الإلكترونية"، ترتكب بواسطة الحاسوب أو الشبكات أو تطبيقات الهواتف الذكية، وتشمل إلى جانب سرقة البيانات أو القرصنة التقليدية، النصب والاحتيال، انتحال الهوية، الابتزاز بالفيديوهات والصور، والتلاعب بالمعاملات المالية والمصرفية. 

يرفع "حزب الله" منذ نشأته، وبخاصة بعد حرب تموز 2006، شعار حماية لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مقدما نفسه كدرع وسيف وحيدين في وجه العدو. لكن الوقائع اليومية تكشف هشاشة هذه الرواية وزيفها، وتبرز الفجوة الكبيرة بين الخطابات المنبرية والواقع على الأرض.