يعيش لبنان اليوم واحدة من أعقد أزماته التاريخية، حيث تتقاطع آثار الحرب الأهلية وبقايا الوصاية السورية وصعود "حزب الله"، مع عجز الدولة عن فرض سيادتها أو حماية حدودها، فالجيش اللبناني يبقى محاصرا بين قوتين: قوة إسرائيل التي تخترق الأجواء والحدود بلا ردع، وقوة داخلية تمتلك السلاح والقرار خارج سلطة الدولة، وهكذا يصبح الجيش "الاسم الرسمي" بينما الفعل العسكري الحقيقي يوجد خارجه.

لم يأتِ الانهيار المالي في لبنان كزلزال طبيعي لا يمكن توقّعه أو تفاديه، بل كان نتيجة مسار طويل من القرارات السياسية والمالية التي راكمت المخاطر، ثم اختارت في لحظة الانفجار أن توزّع الخسائر بانتقائية فاضحة. 

لو كنتُ أنا حاكم مصرف لبنان، لما انتظرتُ الانهيار كي اكتشف أن النموذج كان يحتضر منذ سنوات. كنتُ سأبدأ من اللحظة التي بدأ فيها الواقع يناقض الخطاب، لا من اللحظة التي انهار فيها الخطاب نفسه. فبين عامي 2011 و2014، حين بدأت التحويلات الخارجية إلى لبنان تتراجع بوضوح، كان الإنذار قد دقّ باكرًا. اقتصاد يعتمد على تدفقات بالدولار لا يمكنه تجاهل انخفاض هذه التدفقات من نحو 8.5 مليارات دولار سنويًا إلى أقل من سبعة مليارات، فيما يستمر في تثبيت سعر الصرف وكأن الزمن متجمّد، وكأن السياسة النقدية محصّنة ضد الجغرافيا والسياسة والحروب من حولها. 

لم يعد خافيًا أن جزءًا كبيرًا من الكتلة النقدية بالدولار في لبنان بات خارج النظام المصرفي، مخزّنًا في المنازل أو متداولًا نقدًا، في ظاهرة غير مسبوقة تُقدَّر قيمتها بأكثر من عشرة مليارات دولار. هذه الأموال لم تخرج من المصارف بدافع المضاربة أو التهرّب، بل نتيجة انهيار الثقة الكامل بين المودعين والنظام المالي، بعد أن اكتشف اللبنانيون أن ودائعهم لم تكن محمية بقانون ولا بقضاء ولا حتى بميزانيات مصرفية شفافة.

يشير اغتيال القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مرة أخرى إلى حقيقة صارخة ومستمرة، وهي أن المنظومة الأمنية لـ "حزب الله" وحلفائه الإقليميين لم تستعد عافيتها بعد الضربات القاسية المتتالية التي تلقتها خلال ما يسميها "حزب الله" بحرب الاسناد، بل إنها لا تزال تعاني من انكشاف استخباري نوعي أمام إسرائيل.

في خضمّ الواقع الاقتصادي والمالي الدقيق الذي يمرّ به لبنان، برزت الحاجة إلى توضيح الحدود الفاصلة بين صلاحيات "النيابة العامة الاستئنافية" و"النيابة العامة المالية"، خصوصًا في الملفات التي تتقاطع فيها الجريمة الجزائية مع الجريمة المالية والمصرفية. فالتداخل بين هذين الاختصاصين يفرض قراءة قانونية دقيقة بعيدا عن الشعبوية والخلط الإعلامي. 

تبييض الأموال، أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ”غسل الأموال”، لم يعد مجرّد جريمة مالية عابرة، بل تحوّل إلى تهديدٍ مباشرٍ للأنظمة الاقتصادية والسياسية في العالم. فالأموال غير المشروعة تُستعمل لتغطية جرائم الفساد والاتجار والتمويل غير القانوني، وتُقوّض ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. 

شهد لبنان في العقدين الأخيرين تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا والاتصالات، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام بروز نوع جديد من الجرائم باتت تعرف بـ"الجرائم الإلكترونية"، ترتكب بواسطة الحاسوب أو الشبكات أو تطبيقات الهواتف الذكية، وتشمل إلى جانب سرقة البيانات أو القرصنة التقليدية، النصب والاحتيال، انتحال الهوية، الابتزاز بالفيديوهات والصور، والتلاعب بالمعاملات المالية والمصرفية. 

يرفع "حزب الله" منذ نشأته، وبخاصة بعد حرب تموز 2006، شعار حماية لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مقدما نفسه كدرع وسيف وحيدين في وجه العدو. لكن الوقائع اليومية تكشف هشاشة هذه الرواية وزيفها، وتبرز الفجوة الكبيرة بين الخطابات المنبرية والواقع على الأرض.