أعادت التطورات الأخيرة في بحر قزوين، إلى جانب التصعيد المتبادل في الخطاب السياسي بين كييف وطهران، إحياء النقاش حول مستقبل العلاقة بين الحرب الروسية الأوكرانية والمواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

من المعلوم أنه ومنذ فجر التاريخ كانت الحضارات تعتمد بشكل رئيسي على نخبها فقد كانوا في مقدمة البناء الحضاري ومساهمين بشكل كبير في تحقيق التقدم وإرساء الاستقرار لأن النخبة تعتبر نواة التوجيه، وبعد مرور العصور ها نحن ذا نصل إلى عصرنا المعاصر عصر التحولات والاتصالات الرقمية والعولمة التي أذابت مسافات شاسعة بين الحضارات وجعلتها مندمجة في قالب واحد، ومن هنا ينبثق سؤالين مهمين : من الذي يُعتبر نخبة في أعين المجتمع؟

تعرف الديمقراطية في الغالب على إنها ذلك النظام الحاكم الذي يُمَكَن ويَتَمَكَن بإرادة الناس متوافقًا مع المنحنى الذي ترغب به الجماهير أو كما أوجز إبراهام لينكولن ذلك بقوله إنها نظام حكم من الشعب وإلى الشعب ولأجل الشعب. ولذلك ينظر إلى النظام على إنه ديمقراطي عندما يسعى أن يلبي إرادة الناس دون الخوض في تفاصيل هيكل النظام.

لم يعد يُنظر للمؤسسات بأنها مجرد مبانٍ تُدار، ولا أنظمة تُنفّذ، ولا موارد تُستهلك؛ بل هي كائنات حيّة تنبض بروح الإدارة، وتزدهر أو تتعثر بحسب طبيعة القيادة التي تقودها، فالإدارة ليست وظيفة إجرائية تُمارَس خلف المكاتب، بل هي القوة الخفية التي تشكّل بيئة العمل، وتحدد مستوى الحافز، وتبني الثقافة التي يتحول فيها الجهد البشري إلى إنتاج حقيقي.

في سنة 921، خرج الرحالة والمولى العباسي أحمد بن فضلان من بغداد في مهمة رسمية أرسلها له الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى ملك بلغار الفولغا، الدولة التي دخلت الإسلام حديثاً وطلبت من الخلافة المساعدة في بناء مسجد وإرسال فقهاء لتعليم الناس شعائر الإسلام.

عندما تتجه أنظار العالم إلى ليبيا يصعب إدراجها ضمن التصنيفات السياسية التقليدية. فهي لا تعيش انتقالًا سياسيًا مكتملًا ولا تنزلق إلى انهيار مفتوح، بل تقف في مساحة وسطية معقدة تُعاد فيها صياغة الدولة تدريجيًا عبر توازنات داخلية دقيقة، وتداخلات إقليمية ودولية متزايدة، خصوصًا مع تصاعد الانخراط الأمريكي في الملف الليبي خلال السنوات الأخيرة.

بينما تنشغل أوروبا بإعادة هيكلة قطاعها الصناعي، تنشغل كثير من الدول بالبحث عن الفرص التي تخلقها هذه التحولات. أما في مصر، فما زال التركيز ينصب غالبًا على جذب استثمارات جديدة، في حين تغيب فرصة أخرى لا تقل أهمية: استقطاب المصانع وخطوط الإنتاج التي تغادر أوروبا.

في تطور مقلق يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، عادت أزمة الطائرات المسيّرة المنطلقة من الأراضي العراقية لتطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة النفوذ الإيراني في المنطقة، ومدى تأثيره على سيادة الدول واستقرارها. هذه الحوادث لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياق أوسع يتمثل في تمدد النفوذ الإيراني عبر أدوات غير تقليدية، تعتمد على جماعات محلية مرتبطة أيديولوجيًا أو سياسيًا بطهران، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

في أدبيات الصراع وبناء الدولة، غالبًا ما تُقاس قوة الدولة بقدرتها على فرض السيطرة، واحتكار العنف، وإدارة المجال السياسي. غير أن هذا التصور، رغم أهميته، يفترض ضمنيًا أن الدولة ما تزال تعمل كإطار اقتصادي موحد للمجتمع، لكن في السياقات الهشة والممتدة الصراع كما في اليمن، لا يظهر تآكل الدولة دائمًا في صورة انهيار كامل، بل في إعادة تشكيل داخلية لوظائفها الاقتصادية، تجعل الوصول إليها غير متكافئ بين الفاعلين.

في بداية أي حكاية مؤسسية، لا تبدو الأزمات واضحة. بل في كثير من مؤسساتنا الحكومية في الوطن العربي، تسود قناعة بأن "العجلة دايرة"؛ ومؤشرات الأداء تبدو على الورق "مقبولة" وتدعو للاطمئنان. هذا المشهد يوحي بالانضباط، لكنه في كثير من الأحيان لا يتجاوز كونه "وهم حركة"، أو حالة من الاستقرار الظاهري، لكن تحت هذا السطح الهادئ، يتآكل شيء ما: قرارات تتأخر، فرق تعمل في "جزر منعزلة"، وبطء غير مبرر يلتهم رصيد الثقة لدى المواطنين.