لا تنهار الاقتصادات بين ليلة وضحاها، ولا تسقط الأنظمة المالية بسبب قرار عابر. فالانهيارات الكبرى تسبقها دائمًا مؤشرات واضحة وأرقام يفترض أن تلتقطها المؤسسات المكلفة بحماية الاستقرار النقدي. وعندما تتجاهل الدولة تلك الإشارات أو تؤجل الاعتراف بها، يتحول الانهيار من احتمال إلى مسألة وقت. 

لم تعد الأزمة الاقتصادية في لبنان تُقاس بسعر صرف الليرة أو بعدد الليرات التي يحتاجها المواطن لشراء الدولار، بل باتت تُقاس بسؤال أكثر جوهرية: كم بقي من القدرة الشرائية للدخل؟ فالقيمة الحقيقية للعملة لا تحددها أسعار الصرف وحدها، وإنما ما تستطيع الأجور شراءه من سلع وخدمات.

​في طرابلس، حيث لا تحتاج إلى بذل جهد كبير لسماع صرير السلاح أو تلمّس آثار الرصاص على الجدران العتيقة، يبدو الحديث عن "مفهوم القوة" ترفاً فكرياً يخص أساتذة الجامعات وحدهم. لكنني كلما تأملت في جدار الانسداد السياسي الراهن، أو عاينت انهيار مؤسساتنا الخدمية والقضائية والمالية، أجدني عائداً إلى قناعة قديمة: إن علتنا الأساسية في لبنان والمنطقة ليست نقصاً في السلاح، بل سوء فهم قاتل وبنيوي لمعنى السلطة والنفوذ.

تعرف الديمقراطية في الغالب على إنها ذلك النظام الحاكم الذي يُمَكَن ويَتَمَكَن بإرادة الناس متوافقًا مع المنحنى الذي ترغب به الجماهير أو كما أوجز إبراهام لينكولن ذلك بقوله إنها نظام حكم من الشعب وإلى الشعب ولأجل الشعب. ولذلك ينظر إلى النظام على إنه ديمقراطي عندما يسعى أن يلبي إرادة الناس دون الخوض في تفاصيل هيكل النظام.

في معظم دول العالم، تُعدّ العملة الوطنية أحد أبرز رموز السيادة. فهي الأداة التي تُدفع بها الرواتب، وتُسدَّد بها الضرائب، وتُسعَّر بها السلع، ويُقاس بها النشاط الاقتصادي. أما في لبنان، فقد انقلبت هذه المعادلة خلال سنوات قليلة. فالليرة اللبنانية ما زالت العملة الرسمية بحكم القانون، لكن الدولار الأميركي أصبح، بحكم الواقع، العملة التي تحكم الاقتصاد.

تكشف التطورات الحالية في لبنان حالة من الارتجال والتعثر في النهج الإسرائيلي. فبينما تمكّن الجيش الإسرائيلي من تحقيق إنجازات تكتيكية ملموسة على الميدان تتمثل في تدمير قدرات صاروخية مُعتبرة لدى "حزب الله" واستهداف قياداته، تظل هذه النجاحات عالقة في الجانب العملياتي، دون تحويلها إلى مكاسب استراتيجية طويلة الأمد.

تسببت الحرب المستمرة في لبنان بكارثة زراعية وبيئية غير مسبوقة، حيث دمرت الاعتداءات العسكرية مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وهددت الأمن الغذائي للبلاد بشكل مباشر، ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة اللبنانية، فإن ربع الثروة الزراعية والحرجية في البلاد تعرض للاحتراق والتدمير، ما أدى إلى خروج آلاف الهكتارات من دورة الإنتاج الفعلي وتحول المزارع الإستراتيجية إلى مناطق منكوبة.

يمثل الصراع بين لبنان وإسرائيل أحد أكثر الصراعات تعقيدا واستمرارية في المنطقة، إذ لم يستقر يوما على مسار واضح، بل ظلّ يتحرك ضمن دائرة طويلة من التوترات المتقطعة والتهدئة الهشة.

في التاريخ السياسي، لا تسقط الكيانات فجأة، بل تصل إلى لحظة تصبح فيها عبئا على الدولة والمجتمع أكثر من كونها عنصر قوة، هذه اللحظة هي ما يعيشه لبنان اليوم، حيث لم يعد النقاش يدور حول دور حزب الله فحسب، بل حول مستقبل الدولة اللبنانية نفسها: هل يمكن أن تستعيد وحدتها واستقرارها في ظل وجود سلاح خارج إطارها؟

يكرّس قانون العقوبات اللبناني مبدأ الدفاع المشروع بوصفه حقاً طبيعياً يلازم الإنسان في حماية نفسه وماله عند تعرّضه لخطر غير محق. وقد نصّت المادة 184 على هذا المبدأ العام، معتبرةً أنّ الفعل لا يُعدّ جريمة إذا ارتُكب في سياق دفع اعتداء حال غير مشروع، ضمن حدود الضرورة، وهو ما يشكّل الإطار القانوني العام لشرعية استعمال القوة عند تعذّر تدخل السلطات.