لم يكن التعديل الحكومي الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجرد خطوة إدارية لسد الشواغر داخل الحكومة، بل بدا أقرب إلى محاولة سياسية لإعادة ترميم سلطة تواجه تآكلًا متزايدًا في شرعيتها وقدرتها على إدارة التوازنات داخل العاصمة وخارجها.

في مطلع عام 2015، شهد العالم واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي استهدفت المدنيين على أساس ديني، عندما أقدم تنظيم تنظيم داعش على إعدام 21 عاملاً قبطياً مصرياً على شواطئ ليبيا، في حادثة هزّت الضمير الإنساني وأصبحت علامة فارقة في تاريخ الجرائم الإرهابية في المنطقة. 

في عالم تتصارع فيه الدول على الموارد والثروات يثبت التاريخ أن القوة الاقتصادية الحقيقية لا تقاس بما تمتلكه الدولة بل بما تستطيع تحويله إلى قدرة فعلية على الإنتاج والاستثمار والتنويع الشرعية بمختلف أشكالها القانونية النظامية. والإنجاز هو المفتاح الذي يحول الموارد إلى تنمية ويجعل الدولة قادرة على تحقيق النمو المستدام، وفي هذا الاطار تقدم ليبيا مثال حي على التحدي المعقد الذي يواجه الدولة حين تتوزع الشرعية فتتحول القوة الكامنة إلى صراع بدل أن تصبح محركا للتقدم.

ليبيا اليوم ليست مجرد اقتصاد متعثر، بل اقتصاد يأكل ذاته بهدوء. في الظاهر تبدو الأرقام مستقرة، الإيرادات مستمرة، والمؤسسات قائمة، لكن خلف هذه الصورة المستقرة تكمن مفارقة قاتلة: اقتصاد يستهلك نفسه من الداخل، اقتصاد "كارنيفوري" يلتهم موارده الإدارية والمالية والسياسية ليبقى حيا لكنه لا ينمو.

في أدبيات المالية العامة، يُعتبر “سعر تعادل النفط” معياراً تحليلياً بالغ الأهمية، يُستخدم لقياس مدى قدرة إيرادات الدولة النفطية على تغطية نفقاتها. ويُفترض، في السياقات المستقرة، أن هذا الرقم يعكس العلاقة بين مستوى الإنفاق العام ومعدلات الإنتاج والعوائد النفطية، بما يساعد على استشراف الاستدامة المالية وتقدير نقاط المخاطر. غير أن هذا المفهوم، الذي يمثل في العادة مرآة لواقع السياسات المالية، يتحول في الحالة الليبية إلى رقم بلا مرجعية واضحة، لأنه ببساطة لا يُبنى على موازنة وطنية معتمدة أو شفافة. 

ليبيا اليوم ليست أمام أزمة اقتصادية عابرة، بل أمام لحظة فاصلة تحدد مستقبل دينارها الوطني. الدينار، الذي طالما كان مرآة الاقتصاد الليبي، يقف تحت ضغط متزايد بفعل التداخل بين المصرف المركزي ووزارة المالية، مع استمرار الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. في كل يوم يمر، يتحول القرار النقدي من أداة استراتيجية إلى مجرد رد فعل لحظي، ويصبح سعر الصرف انعكاسا للضغوط الحكومية أكثر من كونه تعبيرا عن قوة الاقتصاد الوطني، ما يجعل كل تحرك نقدي اختبارا للثقة الوطنية. 

تمثل ليبيا اليوم نموذجا صارخا لما تسميه الأدبيات الاقتصادية بـ"الاقتصاد الريعي الدفاعي"، حيث تُوظَّف عوائد النفط ليس كأداة تنموية بل كوسيلة لشراء الولاءات، وتسكين الأزمات وتأجيل الإصلاحات. في هذا النموذج، لا يُدار النفط كرافعة تدفع الدولة نحو التقدم بل يُستخدم كعكاز يثبّتها من السقوط، لكنه لا يمكّنها من المضي قدما.