خلال العام الأول من ولايته الثانية، بدت أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية متفرقة لكنها لافتة للنظر. فعلى الصعيد الداخلي رُفعت الرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية مستهدفة اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان، وضُغط على المصنّعين الأمريكيين الكبار لنقل مصانعهم إلى داخل الولايات المتحدة، وطرحت قرارات تنفيذية لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب في إشارة صريحة لإعادة تعريف السياسة العسكرية للولايات المتحدة. 

لا يكاد يمر يوم في الولايات المتحدة دون أن نستيقظ على خبر جديد عن حادث إطلاق نار جماعي، في مدرسة أو جامعة أو مستشفى أو متجر، أو حتى في شارع عادي، وغالباً ما يكون ضحايا هذه الحوادث أطفال وطلبة ومدنيون وأشخاص كانوا يمارسون حياتهم اليومية بقدر من الطمأنينة التي يشعر بها المرء في الأماكن العامة في أي مكان في العالم.

لا تزال الولايات المتحدة رغم كل ما ترفعه من شعارات براقة عن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، عاجزة عن إجراء مراجعة جادة لتاريخها الطويل في التدخل في شؤون الدول الأخرى. فواشنطن التي تُقدِّم نفسها نموذجًا للديمقراطية في الداخل، كثيرًا ما تمارس في الخارج سلوكًا نقيضًا تمامًا لما تُبشّر به، فتدعم أنظمة استبدادية، وتُقوِّض تجارب سياسية ناشئة، وتُعيد تشكيل دول كاملة وفق مصالحها لا وفق إرادة شعوبها.