لم يكن تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عام 1981 مجرد مشروع تنظيمي أو اقتصادي، بل كان استجابة حتمية لزلازل الجغرافيا والسياسة الإقليمية، من الثورة الإيرانية إلى الحروب المجاورة، ومن التداعيات المباشرة إلى حسابات القوى الكبرى. واليوم بعد أكثر من أربعة عقود، يفرض واقع 2026 مراجعة صريحة للمفاهيم التي طالما شكلت العمود الفقري للأمن الخليجي.

في شوارع طهران المزدحمة بالهموم المعيشية، حيث يطارد المواطن الإيراني البسيط رغيف الخبز وسط تضخم جامح وعقوبات اقتصادية خانقة، تظل مكبرات الصوت والمنصات الرسمية تصدح بخطاب "الزهد" و"الصمود" و"العفة". يُطالب الشعب بالتقشف لمواجهة "الاستكبار العالمي"، ويُحاصر الشباب بقوانين صارمة تحت شعار حماية الأخلاق والدين. لكن، بمجرد عبور الحدود الجغرافية نحو عواصم الغرب والمدن الساحلية الفاخرة، يسقط هذا القناع الأيديولوجي لتظهر حقيقة صادمة: طبقة "الأقازاده" (أبناء النخبة السياسية والدينية) الذين يعيشون حياةً تناقض كل ما ينادي به آباؤهم في الداخل. 

ما كان يفترض أن يكون حرباً خاطفة ومحدودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، سرعان ما تحوّل إلى مواجهة شاملة متعددة الأطراف والساحات. امتدت شرارة هذه الحرب إلى الأراضي المجاورة والممرات المائية الاستراتيجية، مهددة بنسف الأمن والسلم الدوليين بشكل غير مسبوق. 

في خضم التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، تتجدد الأدوار الإقليمية في محاولة احتواء التصعيد وفتح مسارات للحوار. لكن الفارق بين هذه الأدوار لا يكمن في الحضور فقط، بل في طبيعة التأثير. وهنا تحديداً يظهر التمايز بين دور سلطنة عُمان كدولة منسّقة، ودور باكستان كوسيط يسعى لفرض معادلة مختلفة.

لا يشهد الشرق الأوسط اليوم مجرد صراع حدودي عابر، بل يبدو أننا أمام عملية أعمق يمكن وصفها بـهندسة الركام الجيوسياسي، فما يحدث في طهران وبغداد لا يبدو تكراراً باهتاً لتجارب الماضي، بل أقرب إلى نسخة مطوّرة من استراتيجيات التفكيك التي انتقلت من تحطيم الجيوش الميدانية إلى شلّ الشبكات العصبية والسيادية للدول.

شهد النظام الدولي خلال الجيل الاخير، تحولات عميقة، أعادت تعريف العلاقة بين القوة العسكرية والنتائج السياسية. فبينما ظلّ التفوق العسكري العنصر الحاسم في تشكيل موازين القوى، فإن قدرته على إنتاج مكاسب سياسية نهائية تراجعت بشكل ملحوظ. 

تبرز هذه المفارقة بوضوح في حالات مثل الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، و الحرب الروسية على أوكرانيا، وأيضا السلوك الحذر الذي تنتهجه الصين في تعاملها مع ملف تايوان. في جميع هذه الحالات، لا يبدو أن فارق القوة العسكرية قد تُرجم إلى حسم سياسي مريح. 

لم تكن الأسابيع الأربعة من التصعيد المتواصل بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران من جهة أخرى، مجرد جولة استنزاف تقليدية في صراع النفوذ الإقليمي، بل كانت لحظة اختبار وجودي لمنظومة الردع الدولي، ومع حلول الثامن من أبريل (نيسان)، بدا أن الشرق الأوسط قد استنفد كل خيارات المناورة، ليجد نفسه وجهاً لوجه أمام سيناريو "الانفجار الكبير".

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تقف إيران اليوم أمام اختبار استراتيجي حقيقي يكشف عمق التناقضات داخل بنيتها السياسية والعسكرية. فالتصعيد الأخير في مضيق هرمز، وما صاحبه من استهداف مباشر للسفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، لا يمكن قراءته بوصفه مجرد رسالة قوة، بل هو أقرب إلى تعبير واضح عن حالة تخبط في القرار الإيراني.

تحديد النصر والهزيمة في الحروب الحديثة لم يعد يقتصر على مساحة الأرض المستولى عليها أو عدد القتلى، بل انتقل إلى مستويات أكثر تعقيداً ترتبط بالقدرة على فرض الإرادة السياسية. وتعريف لفظ الحرب في القاموس السياسي هو صراع إرادة بين الدول على ثلاثة مستويات: السياسي (الأداة)، والعسكري (العنف)، والاجتماعي (الإرادة). 

في خضم التصعيد الدولي المتسارع، يبدو موقف المملكة المتحدة الرافض للانخراط المباشر في الحرب أقرب إلى قراءة تاريخية عميقة منه إلى تردد سياسي. فالدول لا تصنع قراراتها بمعزل عن تجاربها، بل تبني مواقفها على دروس دفعت ثمنها من دمها واقتصادها واستقرارها.