أثار خبر نشرته حركة العدل والمساواة السودانية، تحدثت فيه عن عقد لقاء "تشاوري وبناء ثقة وشراكة" بينها وبين أبناء قبيلة "التاما" في مدينة بورتسودان، وبحضور رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم، جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية. 

لا تزال الولايات المتحدة رغم كل ما ترفعه من شعارات براقة عن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، عاجزة عن إجراء مراجعة جادة لتاريخها الطويل في التدخل في شؤون الدول الأخرى. فواشنطن التي تُقدِّم نفسها نموذجًا للديمقراطية في الداخل، كثيرًا ما تمارس في الخارج سلوكًا نقيضًا تمامًا لما تُبشّر به، فتدعم أنظمة استبدادية، وتُقوِّض تجارب سياسية ناشئة، وتُعيد تشكيل دول كاملة وفق مصالحها لا وفق إرادة شعوبها.

اليوم في منطقة لا تهدأ أزماتها، اختارت المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر أن تتعامل مع محيطها بوصفه مجالا للاستقرار لا ساحة للفوضى. هذا الاختيار لم يكن ترفا سياسي، بل تعبيرا عن دولة تعرف وزنها، وتدرك أن إدارة الأزمات مسؤولية لا تُترك للمصادفة أو ردود الفعل.

هل ما زال النفوذ الدولي يُقاس بحجم إنتاج النفط فقط؟ أم أن العالم دخل مرحلة جديدة أصبحت فيها السيطرة على سلاسل الإمداد، لا الموارد الخام، هي جوهر القوة السياسية والاقتصادية؟ ومن يملك القرار الحقيقي اليوم: من يستخرج المادة، أم من يكرّرها ويصنّعها ويتحكم في مسارات وصولها إلى الأسواق العالمية؟

تُعدّ السلطة في البيئة السياسية العربية، وبشكل خاص في العراق، فعلاً يقوم على التغلب والانتزاع أو التوريث لا على نتاج الاختيار الديمقراطي الأصيل أو قاعدة البقاء للأصلح. هذه قاعدة صلبة تحكم المشهد منذ عقود، فالسلطة هنا لا تُبنى على الصلابة الكارزمية أو القاعدة الشعبية المتينة التي تنتجها الاليات الديموقراطية، بل على استراتيجية الإقصاء الممنهجة التي تتبناها النخب الحاكمة، سواء كانت أوليغارشية حزبية، عسكرية، أو مُسيَّرة بنفوذ خارجي. 

تعد العلاقة بين السياسة والاقتصاد مفتاح فهم الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية الناجحة. فالقرارات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير ومباشر على الأسواق المالية، وتنعكس هذه التأثيرات في حركة الأسهم، السندات، العملات، والسلع الأساسية. على سبيل المثال، عندما تعلن الدولة عن ميزانية جديدة أو تعديلات ضريبية، فإن الأسواق تستجيب فوراً، سواء بالإيجاب أو السلب، وفقاً لتوقعات المستثمرين حول تأثير هذه القرارات على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.