يتجاوز النفط في اليمن كونه موردًا اقتصاديًا؛ فهو يعيد تشكيل قدرة الدولة على ممارسة وظائفها الاقتصادية. فقد أعادت سنوات الحرب توزيع مصادر الدخل، ونقلت أجزاءً من هذه الوظائف إلى ترتيبات موازية، ورسخت شبكات مصالح نشأت في ظل غياب المورد السيادي. لذلك، تأتي عودة صادرات النفط والغاز إلى اقتصاد أعادت الحرب تشكيل مصادر دخله ومراكز نفوذه.

أصبحت تلك اللحظة التي يمر بها كل مواطن يمني عندما يقف في طابور الجوازات بمطار الوجهة التي يصل إليها، وتلك الثانية التي يمتد فيها موظف أمن الحدود بيده نحو الدفتر الأزرق (الجواز اليمني) ويقلّب صفحاته ببطء متعمد، ثم ينظر إليك في تلك اللحظة، تشعر بها أنك لست مسافراً بل مشكلة يجب حلها

لا تُقاس وحدة الدول بالحدود فقط، بل بوجود معنى اقتصادي مشترك يجعل الناس يثقون أن المال يُقرأ بالطريقة نفسها أينما كانوا. فالعملة ليست مجرد ورق نقدي، بل اتفاق غير معلن على معنى السعر، والراتب، والادخار، والثروة، والزمن الاقتصادي نفسه.

عدن لا تنهار بالطريقة التقليدية، المدينة ما تزال مزدحمة، والأسواق تعمل، والأموال تتحرك، والبناء مستمر. لكن خلف هذه الحركة، يتوسع اقتصاد كامل يعيش على تعطل الدولة وتآكل الخدمات وانخفاض قدرة الناس على الاحتمال.

ما تشهده عدن ليس حدثًا أمنيًا عابرًا يمكن اختزاله في توصيفات سريعة من قبيل “شغب” أو “توتر سياسي”. المدينة التي تُوصف بالعاصمة المؤقتة تمثل في الواقع عقدة الشرعية السياسية، ومركز النفوذ الأمني، وممر الإيرادات غير النفطية، وبوابة العلاقة مع الخارج.

لا يختلف اثنان حول ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة ومتواصلة لدعم الاستقرار في اليمن وفتح أبواب المستقبل، في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة. وفي هذا الإطار تبدو حضرموت اليوم محطة الالتقاء الجديدة، على أعتاب فجرٍ أقرب من أي وقت مضى. 

يقف اليمن اليوم على مفترق طرق تاريخي، وما يحتاجه ليس المزيد من البيروقراطية والمحاصصات السياسية التي أثقلت كاهل الدولة وأنهكت مواردها، اليمن لا يحتاج إلى 35 وزارة تتضخم فيها المناصب وتتعدد الصلاحيات المتداخلة، بل يحتاج إلى رؤية واضحة وإدارة رشيدة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.