لوقت طويل، كان يُنظر إلى القوة الاقتصادية من زاوية بسيطة: من يملك مصانع أكثر؟ من ينتج أكثر؟ من يصدّر أكثر؟

حين عبّر زميلي، عند خروجه إلى التقاعد من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، عن خيبة أمله من الفجوة بين ما درّسه لعقود وما عاشه لبنان في سنوات الانهيار، لم يكن يقدّم موقفا عاطفيا أو مراجعة شخصية متأخرة، بل كان يلامس جوهر أزمة معرفية عميقة. فالتجربة اللبنانية لم تُشكّل مجرّد حالة فشل اقتصادي، بل تحوّلت إلى اختبار قاس لقدرة علم الاقتصاد، بصيغته التعليمية السائدة، على الفهم والتفسير، ناهيك عن التنبؤ.

ما كان يُنظر إليه لعقود على أنه رقصة متناغمة بين الدولار الأمريكي والذهب بدأ يتفكك أمام أعين الأسواق. في سنوات سابقة، كان الدولار وحيدًا شبه مطلق الهيمنة على النظام المالي العالمي، بينما ظل الذهب أداتًا جانبية للحماية.

في أوائل التسعينيات، خلال سنوات البيروسترويكا وانهيار الاقتصاد المخطط في الاتحاد السوفياتي، لم يكن التحول إلى اقتصاد السوق حدثاً نظرياً يُقرأ في الكتب، بل فوضى كاملة تُعاش في الشارع. الدولة انسحبت فجأة من دورها، شبكات التوزيع انهارت، والناس تُركوا بين تضخم وانقطاع سلع وانعدام قواعد واضحة. في تلك اللحظة الرمادية، ظهر مشهد صغير لكنه ذو دلالة: تجار صينيون يملأون شوارع موسكو، يبيعون جاكيتات منتفخة وملابس رخيصة وأدوات يومية، وكأنهم يعرفون مسبقاً ما الذي سيحدث. 

تشهد العلاقات بين أوزبكستان وقطر تطورا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت من علاقات دبلوماسية تقليدية إلى شراكة استراتيجية رسمية في أبريل 2024. يعكس هذا التطور رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والإنساني مستندا إلى تراث حضاري وديني مشترك، ورؤية قيادتي البلدين نحو التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.

لم يعد يُنظر للمؤسسات بأنها مجرد مبانٍ تُدار، ولا أنظمة تُنفّذ، ولا موارد تُستهلك؛ بل هي كائنات حيّة تنبض بروح الإدارة، وتزدهر أو تتعثر بحسب طبيعة القيادة التي تقودها، فالإدارة ليست وظيفة إجرائية تُمارَس خلف المكاتب، بل هي القوة الخفية التي تشكّل بيئة العمل، وتحدد مستوى الحافز، وتبني الثقافة التي يتحول فيها الجهد البشري إلى إنتاج حقيقي.

في أدبيات الصراع وبناء الدولة، غالبًا ما تُقاس قوة الدولة بقدرتها على فرض السيطرة، واحتكار العنف، وإدارة المجال السياسي. غير أن هذا التصور، رغم أهميته، يفترض ضمنيًا أن الدولة ما تزال تعمل كإطار اقتصادي موحد للمجتمع، لكن في السياقات الهشة والممتدة الصراع كما في اليمن، لا يظهر تآكل الدولة دائمًا في صورة انهيار كامل، بل في إعادة تشكيل داخلية لوظائفها الاقتصادية، تجعل الوصول إليها غير متكافئ بين الفاعلين.

من بين أكثر الأسئلة التي حيّرت الفلاسفة والاقتصاديين وصناع القرار عبر التاريخ سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه شديد التعقيد في جوهره: هل الاقتصاد هو الذي يحدد مسار السياسة، أم أن السياسة هي التي تصنع الاقتصاد؟

حين دخل التوك توك إلى مصر قبل نحو عقدين، استقبلته مناطق شعبية وقرى كثيرة باعتباره وسيلة نقل بسيطة توفر فرص عمل للشباب، وتسهم في تسهيل حركة

حين صدّرت حضرموت أول شحنة نفط في عام 2017، لم يكن الحدث اقتصاديًا فحسب، بل كان لحظة سياسية وتنموية مفصلية، بدت معها حضرموت وكأنها تقترب من امتلاك مفاتيح قرارها. كان النفط، في تلك اللحظة، أكثر من مورد مالي؛ كان فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الموارد والسلطة، وبين الإمكانات والواقع.