لم يكن هدم غزة حدثاً عشوائياً غير مدروس، بل كان خطوة محسوبة لاقت قبولاً ضمن تصور واسع لإعادة تشكيل قطاع غزة سياسياً وأمنياً واقتصادياً. لأن المشروعات المخططة بعد الحرب كانت ترسم صورة مستقبلية طموحة لكنها بالكامل تعتمد على استقرار أمني طويل المدى وقدرة على تنفيذ خطط معقدة في ظل واقع مأهول بالسكان المتضررين. لذا كان من الضروري في سبيل تحقيق تلك المشروعات الاقتصادية أن تتحول غزة إلى مدينة بلا ملامح بعد موجات متتابعة من القصف لهدم المنازل والطرق والمستشفيات والمدارس وكل ما يشكل حياة طبيعية للبشر.

بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، تتكثف القراءات السياسية والعسكرية في محاولة لفهم مخرجات واحدة من أكثر جولات الصراع تعقيداً منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948. وبينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها حققت "أهدافاً جزئية" تتعلق بإضعاف قدرات الفصائل المسلحة، تبدو الصورة الميدانية والسياسية أكثر تعقيداً، إذ تتقاطع فيها مؤشرات الانتصار التكتيكي مع ملامح التراجع الإستراتيجي. 

يبدو أن اتفاق وقف النار في غزة، الذي تم توقيعه خلال قمة شرم الشيخ للسلام، يواجه اختبارا حاسما عند معبر رفح. فبينما دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، تعثرت الخطوات التالية بسبب اتهامات إسرائيلية لـ"حماس" بالخرق. واليوم، يتحول معبر رفح من ممر إنساني إلى ورقة مساومة، وعقدة قد تحدد مصير الاتفاق بأكمله. 

في أوائل عام 1973، حينما كان الشرق الأوسط على شفا "جرفٍ هارٍ"، يعاني من تبعات حرب الأيام الستة التي شنتها إسرائيل على محاور ثلاثة، حيث كانت الدول العربية تسعى بجدٍّ للرد واسترداد أراضيها من المغتصب الصهيوني في ذلك الوقت، كان ربان البارجة الأمريكية يترنح وتغرق سفينته في محيط من كوارث وحروب وفضائح لا قاع له. كانت الحرب الباردة في ذروتها، حروب بالوكالة وأخرى مباشرة، وصراعات إقليمية، ومحاولات لفرض النفوذ. 

في وقتٍ تتكاثر فيه البيانات وتقلّ فيه المواقف، يخرج "أسطول الصمود" من عمق البحر ليقول ما عجزت العواصم عن قوله: إنّ غزة ليست وحيدة. هذا الأسطول لا يحمل فقط أطنان المساعدات الإنسانية، بل يحمِل في رحلته الطويلة ما تبقى من ضميرٍ عالمي، ويحاول إثبات أن الإنسانية لم تغرق تماما في صمتها.