تعيش سوريا، في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، مرحلة تاريخية بالغة التعقيد، تتجاوز في أبعادها مفهوم الانتقال السياسي التقليدي، لتدخل في طور إعادة تعريف الدولة نفسها بعد انهيار اليقين القديم وسقوط البنية الهيكلية التي حكمت العلاقة بين السلطة والمجتمع لعقود طويلة.

يمكن النظر إلى الإطار العام لهذا التحليل بوصفه محاولة لفهم التحول السوري من لحظة الثورة إلى ما بعدها، ليس بوصفه حدثًا سياسيًا منفصلًا، بل بوصفه عملية تفكيك وإعادة تركيب للدولة والمجتمع والشرعية السياسية في آن واحد. في هذا السياق، لا يتم التركيز فقط على من يحكم، بل على طبيعة البنية التي يُراد إعادة إنتاجها، وعلى مدى اقترابها أو ابتعادها من نموذج الدولة الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات.

بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب، وما حملته من تهجير ودمار وخراب في كل زاوية من سوريا، يعود السوريون اليوم بخطوات مترددة لكنها محمّلة بالأمل. مشهد العودة هذا لا يمكن قراءته كحدث عابر، بل كتحوّل عميق يعيد رسم ملامح سوريا الجديدة، بلد ينهض من رماده كما لو كان يرفض أن يبقى أسيراً لصورة الحرب التي التصقت به طوال سنوات.

منذ أن تحوّل الحراك السلمي في سوريا، قبل أربع عشرة سنة، من مظاهرات سلمية بدأت بطلبات الإصلاح، فإسقاط النظام، لينتهي إلى صراع مسلح، عندما واجه النظام السابق تلك المظاهرات بالاعتقالات والتعذيب، ثم بالرصاص والتغييب، صارت سوريا وطنَ صراعٍ وتدميرٍ وخرابٍ وقتلٍ وفجائع، ليس بين النظام ومعارضته المسلحة وحسب، بل صارت وطنًا ثانيًا لكل من يريد أن يُصفّي حساباته، أو يجمعها، أو يضربها، أو يطرحها.