إنّ السمسرة القانونية، سواء أكانت عبر وسطاء يتجوّلون بين المراجعين داخل العدلية، أو من خلال أشخاص يدّعون النفوذ لدى قضاة أو محامين، تُشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بموجب المواد 351 وما يليها التي تجرّم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ يُعدّ كل من يعرض أو يقبل منفعة غير مستحقة للتأثير في مسار دعوى أو قرار قضائي مرتكبا جرما جزائيا تاما.
كما يمكن أن تُطبّق أحكام المادة 655 عقوبات (الاحتيال) على من يوهم المتقاضين بقدرته على «تسوية» القضايا مقابل بدل مالي، لما في ذلك من استعمال طرق احتيالية للإضرار بالثقة العامة.

في خضمّ الواقع الاقتصادي والمالي الدقيق الذي يمرّ به لبنان، برزت الحاجة إلى توضيح الحدود الفاصلة بين صلاحيات "النيابة العامة الاستئنافية" و"النيابة العامة المالية"، خصوصًا في الملفات التي تتقاطع فيها الجريمة الجزائية مع الجريمة المالية والمصرفية. فالتداخل بين هذين الاختصاصين يفرض قراءة قانونية دقيقة بعيدا عن الشعبوية والخلط الإعلامي.