لا تُقاس وحدة الدول بالحدود فقط، بل بوجود معنى اقتصادي مشترك يجعل الناس يثقون أن المال يُقرأ بالطريقة نفسها أينما كانوا. فالعملة ليست مجرد ورق نقدي، بل اتفاق غير معلن على معنى السعر، والراتب، والادخار، والثروة، والزمن الاقتصادي نفسه.

تضع التحولات السياسية والعسكرية الأخيرة، المتمثلة في استعادة الدولة لزمام المبادرة في المحافظات الجنوبية، الحكومة اليمنية أمام اختبار يتجاوز حدود الشرعية السياسية والعسكرية إلى ما يمكن تسميته بالشرعية الاقتصادية.

أصدر البنك المركزي في عدن قرارا بتحديد حد أدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال اليمني عند 18% سنويا، في خطوة تعكس تحوّلا واضحا نحو استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية لمحاولة ضبط السوق، لكن في اقتصاد لا تتحرك فيه السيولة بالكامل داخل القنوات الرسمية، لا يمكن قراءة هذا القرار كإجراء تقني بحت، بل كاختبار لقدرة الدولة على التأثير في سوق لم تعد تتحكم في مفاصله بالكامل.