يشهد المشهد العراقي اليوم واحدة من أدق مراحله السياسية والأمنية منذ عام 2003، حيث تتصدر واجهة الأحداث قضية حصر السلاح بيد الدولة. هذه القضية التي لم تعد مجرد شعار انتخابي أو مطلب شعبي، بل تحولت إلى استحقاق مفصلي تفرضه متغيرات إقليمية وضغوط دولية، فضلاً عن طموحات داخلية لإعادة هيبة الدولة. 

تعرف الديمقراطية في الغالب على إنها ذلك النظام الحاكم الذي يُمَكَن ويَتَمَكَن بإرادة الناس متوافقًا مع المنحنى الذي ترغب به الجماهير أو كما أوجز إبراهام لينكولن ذلك بقوله إنها نظام حكم من الشعب وإلى الشعب ولأجل الشعب. ولذلك ينظر إلى النظام على إنه ديمقراطي عندما يسعى أن يلبي إرادة الناس دون الخوض في تفاصيل هيكل النظام.