تُظهر الإحاطات المتكررة في مجلس الأمن حول سوريا، وآخرها جلسة 22 أبريل (نيسان) 2026 الخاصة بخطة الاستجابة الإنسانية، أن المجتمع الدولي ما زال يدير الأزمة أكثر مما يسعى إلى حلّها. فهذه الإحاطات رغم ما تحمله من إجماع لغوي على دعم سوريا وتعزيز الاستجابة الإنسانية، لا تتجاوز عملياً إعادة توصيف الأزمة بصياغات محدثة، دون أن تتحول إلى أدوات فعل قادرة على تغيير الواقع.

في خطابه أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤية تتجاوز الطابع الإجرائي لإصلاح مجلس الأمن الدولي. إذ أكد أن مجرد إعادة تشكيل تركيبة مجلس الأمن لا تكفي لتعزيز فعاليته، بل يتعين أن يصاحب ذلك إصلاح جوهري في آليات عمله، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام حق الفيتو.