لم يكن التعديل الحكومي الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجرد خطوة إدارية لسد الشواغر داخل الحكومة، بل بدا أقرب إلى محاولة سياسية لإعادة ترميم سلطة تواجه تآكلًا متزايدًا في شرعيتها وقدرتها على إدارة التوازنات داخل العاصمة وخارجها.