هناك صورتان للاقتصاد الأردني في عام 2026. في الأولى، التي تظهر في تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تبدو المملكة اقتصاداً صامداً في منطقة شديدة الاضطراب: الدينار مستقر، والقطاع المصرفي متين، والاحتياطيات الأجنبية قوية، والتضخم بقي ضمن مستويات محدودة، فيما يواصل الاقتصاد النمو رغم الحرب والاضطرابات الإقليمية.