تستند الدعوات إلى تشكيل لجان طوارئ اقتصادية إلى فرضية تبدو بديهية: أن الأزمة يمكن إدارتها عبر خبراء تكنوقراط محايدين يعملون خارج السياسة، ويستندون إلى حسابات اقتصادية خالصة.  غير أن هذه الفرضية تقوم على تصور مثالي للدولة بوصفها جهازًا إداريًا منفصلًا عن الصراع، يمكن تشغيله وإيقافه وفق اعتبارات فنية بحتة، لكن هذا التصور يتجاهل سؤالًا تأسيسيًا: هل يمكن للخبرة ا

لا يختلف اثنان حول ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة ومتواصلة لدعم الاستقرار في اليمن وفتح أبواب المستقبل، في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة. وفي هذا الإطار تبدو حضرموت اليوم محطة الالتقاء الجديدة، على أعتاب فجرٍ أقرب من أي وقت مضى.