في ظل التحديات المالية التي تواجهها الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية، تلجأ الحكومات في كثير من الأحيان إلى الاقتراض بوصفه أداة لتمويل العجز في الموازنة العامة وتغطية النفقات المتزايدة. ورغم أن الاقتراض بحد ذاته ليس خياراً سلبياً إذا وُجه نحو الاستثمار والإنتاج، فإن خطورته تبدأ عندما يتحول إلى وسيلة لتمويل النفقات التشغيلية والاستهلاكية، حيث ينتهي أثر الإنفاق سريعاً بينما تبقى الالتزامات المالية ممتدة لسنوات طويلة.