في 17 ديسمبر 2020، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في القضية C-336/19، في قرار لم يكن تقنياً بقدر ما كان كاشفاً لتحوّل أعمق في طريقة تنظيم العلاقة بين حرية الممارسة الدينية ومتطلبات الرفق بالحيوان داخل الاتحاد الأوروبي. لم يلغِ الحكم الذبح الديني صراحة، لكنه منح الدول الأعضاء مساحة أوسع لتقييده عبر اشتراط التخدير المسبق، بما في ذلك ما يُعرف بالتخدير القابل للعكس.