لا يحتاج المرء إلى خبرة اقتصادية عميقة ليدرك حجم المفارقة العراقية؛ فالعراق دولة تمتلك واحداً من أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، وتنتج ملايين البراميل يومياً، وتعتمد موازنته العامة على النفط بنسبة تقارب 90% من إيراداتها، ومع ذلك لا تزال الحكومات المتعاقبة تواجه ضغوطاً مالية متكررة، وتلجأ إلى الاقتراض أو أدوات التمويل المختلفة لتغطية التزاماتها، فيما تستمر معاناة المواطنين مع ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة وتراجع البنى التحتية.