في الحالة الليبية، لا يمكن فهم التحديات الاقتصادية بمعزل عن البنية العميقة التي تحكم توزيع الثروة والفرص، فالنموذج السائد اليوم لا يعكس اقتصاداً إنتاجياً متوازناً بقدر ما يعكس ما يمكن تسميته بـ"اقتصاد القمة المغلقة"، وهو نمط تتراكم فيه الثروة داخل دائرة ضيقة في الأعلى، بينما تتسع قاعدة المجتمع في الأسفل باتجاه متسارع من الهشاشة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية وتآكل فرص الحراك الاجتماعي.