الأندية السورية نحو سوق دمشق المالي

منذ تأسيسه عام 1966 عكس الدوري السوري الممتاز روحَ المجتمع ونضاله. وعلى مرّ عقود من الصراعات السياسية والصعوبات الاقتصادية، بقيت كرة القدم الرياضة الأكثرَ شعبيةً في البلاد، من الجيش والوحدة الدمشقيين إلى الاتحاد الأهلي الحلبي والكرامة الحمصي وتشرين الساحلي والجهاد بعبع الشمال، أصبحت الأندية السورية رموزاً ثقافية تتجاوز المدن والطوائف.

مع ذلك، وبينما لا يزال شغف الجماهير لا حدود له، فإن المؤسسات التي تقف وراء هذه الرياضة تعاني من الركود، وعقودٌ من السيطرة المركزية، التدخل السياسي، والهشاشة الاقتصادية، حالت دون تطور الدوري السوري الممتاز إلى دوري احترافي حديث. 

مع استعادة الأمل الحذر في إصلاح الاقتصاد السوري، تبرزُ فكرة تحويل كرة القدم السورية إلى صناعةٍ منظمةٍ وقابلةٍ للاستثمار، مع إدراج الأندية كشركاتٍ مساهمةٍ في سوق دمشق للأوراق المالية. 

لم تُضاهِ القوةُ المؤسسيةُ القوةَ العاطفية لكرة القدم السورية. فقد أدى غيابُ نظامٍ ماليٍّ مستدام، وهياكلَ أنديةٍ محترفة، وحوكمةٍ حديثة، إلى اعتماد الدوري على التمويل العام والرعاية قصيرة الأجل. 

وفق المشهد الحالي، يُدار الدوري السوري الممتاز من قِبل الاتحاد السوري لكرة القدم، ويضم حالياً اثني عشر نادياً. وقد سلّط موسم 2024-2025، الذي اتسم بتوقف المباريات، واللعب على ملاعب محايدة، والنزاعات الإدارية، الضوء على هشاشة النظام. فلا تزال البنية التحتية قديمة، وحقوق البث خاضعة لسيطرة الدولة، والإيرادات التجارية ضئيلة، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال كرة القدم تجذب مشاركة واسعة.

 إن التعقيدات الإدارية والقانونية تُشكل أكبر عقبة أمام الاحتراف، حيث تتبع أندية كرة القدم في سورية إدارياً ومالياً للاتحاد الرياضي العام، الذي يتبع بدوره وزارة الشباب والرياضة. وفي المقابل، فإن معظم الملاعب والمرافق الرياضية مملوكة لوزارة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لها. بينما يدّعي الاتحاد الرياضي العام استقلاليته، فإن هذا التسلسل الهرمي متعدد الطبقات يتعارض مع متطلبات استقلالية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مما يُطمس الخطوط الفاصلة بين الإشراف العام وحوكمة الرياضة. 

يؤدي هذا التعقيد إلى:

 1- جمود مالي، حيث لا تستطيع الأندية التفاوض على العقود أو إعادة استثمار الإيرادات بحرية.

2- ارتباك قانوني لعدم وضوح تعريف ملكية العقارات والحقوق التجارية.

3- ضعف كفاءة الحوكمة، حيث غالبًا ما تكون التعيينات سياسية وليست قائمة على الجدارة. 

4- يُثني هذا التداخل في الاختصاصات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء عن الاستثمار في الدوري السوري الممتاز، فالمستثمرون يحتاجون الوضوح والشفافية بشأن الملكية والمساءلة وآليات حل النزاعات. 

يمتاز الدوري السوري الممتاز بهويته المحلية فأنديته عريقة ذات قاعدة جماهيرية قوية، وتكاليف التشغيل منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، بالإضافة إلى أن المشاركة الجماهيرية الواسعة من مختلف الفئات السكانية، خلقت للدوري السوري الممتاز دور في توحيد المجتمع في بلد منقسم، وولّدت أفكاراً طموحة، كأن يسعى سوق دمشق للأوراق المالية إلى إدراج قطاع جديد كالرياضة والترفيه يضمن من خلاله التنويع والاستمرارية لاستثماراته. 

يُمثل وجود ملايين السوريين في الخارج سوقاً محتملة كبيرة للبث المباشر، والسلع الرموزية للمشجعين، فضلاً عن الاستثمارات الرياضية الإقليمية (لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر) كأن تُنشئ شراكات عابرة للحدود. وغيرها الكثير من الأفكار التي يمكن أن تُحفز تطوير الرياضة وتساهم في توظيف الشباب وتنشيط السياحة المحلية. فيما يواجه الدوري تحديات كبيرة للغاية تتمثل في البنية التحتية القديمة والاستثمارات المحدودة. وغياب الحوكمة الشفافة والمساءلة المؤسسية. والاعتماد على الدعم الحكومي والرعاية غير الرسمية، فضلاً عن ضعف التسويق والترويج وغياب الاستراتيجيات الرقمية، عدم استقرار العملة والعقوبات الدولية، والتدخل السياسي والسلطات الرياضية الموازية في مناطق مختلفة، بينما يبقى استمرار هجرة اللاعبين والإداريين المهرة أكبر التحديات التي تضعف الدوري السوري. 

مما سبق نستنتج أنه من المحتم الاستفادة من التجارب والدروس الإقليمية والعالمية، ففي المملكة العربية السعودية يُعدّ برنامج الاستثمار والخصخصة الرياضية (2023) سابقةً إقليميةً طموحةً للغاية، كما بدأت مصر والمغرب والأردن عملياتٍ تدريجيةً لتحويل الأندية إلى شركات، مُوازِنةً بذلك بين إشراف الدولة وحوافز السوق. وفي أوروبا، تُوضّح الإدراجات العامة لأندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند كيف يُمكن للأندية الرياضية العمل كشركاتٍ تجاريةٍ دون أن تفقد هويتها المجتمعية. 

الدروس واضحة: الشفافية، وتنويع الإيرادات، والاستقلال القانوني شروطٌ أساسيةٌ للاحتراف. وعليه لا بدّ من اقتراح خطوات عملية لتسهيل انضمام الأندية السورية إلى سوق دمشق للأوراق المالية، وفق الرؤية التالية:

1- إطلاق "برنامجٍ تجريبيٍّ لاحتراف الأندية" من خلال اختيار ناديين رائدين (مثل الأهلي في حلب والوحدة في دمشق) للخضوع لإعادة هيكلةٍ قانونيةٍ وماليةٍ كاملة. وسيكون الناديان بمثابة نماذجَ لعمليات الإدراج المستقبلية. 

2- إنشاء لجان رقابة انتقالية مشتركة تضم ممثلين عن الاتحاد السوري لكرة القدم، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، ووزارة الشباب والرياضة لمراقبة عملية تحويل الأندية، وضمان امتثالها لقانون الشركات السوري ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 

3- وضع نماذج مالية موحدة من خلال إدخال أطر محاسبية موحدة لجميع الأندية، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بما في ذلك عمليات تدقيق إلزامية من قِبل شركات سورية أو إقليمية مستقلة. 

4- إدخال نظام التراخيص طويلة الأجل للملاعب، لمنح حقوق تشغيلية للأندية لملاعبها الرئيسية من خلال عقود إيجار قابلة للتجديد، مما يسمح لها الاستفادة من عائدات التذاكر المستقبلية كضمان للاستثمار. 

5- إنشاء وكالة مركزية للحقوق التجارية، ليكون للاتحاد السوري لكرة القدم توحيد حقوق البث والمحتوى الرقمي والرعاية في حزمة واحدة، وتوزيع الإيرادات بين الأندية وفقًا لصيغ شفافة. سيعزز هذا الاستقرار ثقة المستثمرين. 

6- تقديم حوافز ضريبية وتسريع الإجراءات، ويمكن لوزارة المالية تقديم تخفيضات أو إعفاءات ضريبية للكيانات الرياضية حديثة التأسيس خلال السنوات الخمس الأولى من تسجيلها في سوق الأوراق المالية، وتبسيط إجراءات التسجيل من خلال نافذة واحدة. 

7- إنشاء صندوق استثمار رياضي، فيمكن لصندوق مخصص، مدعوم من القطاع الخاص والمستثمرين المغتربين، شراء حصص أقلية في أندية متعددة، مما يُوزع المخاطر ويضخ السيولة في سوق الرياضة. 

8- إطلاق برامج تثقيفية وجولات تعريفية للمستثمرين، ينبغي على سوق دمشق للأوراق المالية واتحاد كرة القدم تنظيم عروض تقديمية مشتركة تشرح آلية عمل قوائم الأندية الرياضية، بما في ذلك مقاييس التقييم، ونماذج الإيرادات، والإفصاح عن المخاطر. 

9- إدخال دليل إلزامي لحوكمة الرياضة يشمل الشفافية، وقواعد تضارب المصالح، وتمثيل المشجعين، والتقارير المالية الفصلية. 

10- تعزيز التحول الرقمي، تشجيع الأندية على تحقيق الدخل من قواعد المعجبين من خلال المنصات الرقمية - تطبيقات الهاتف المحمول، واشتراكات العضوية، ورموز المعجبين على غرار NFT - لتنويع الإيرادات وجذب المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا. 

يحتاج القطاع الرياضي السوري خارطة طريق تدريجية نحو الاحتراف وتكامل السوق من خلال عدة مراحل تتضمن الإصلاح والإعداد، التنشيط والتسويق، السلاسة في دخول الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو ليس بالأمر اليسير لكن الخبرات والكفاءات السورية تجعل الطموح مشروعاً بل وقابلاً للتطبيق خلال بضع سنوات.