يتجاوز النفط في اليمن كونه موردًا اقتصاديًا؛ فهو يعيد تشكيل قدرة الدولة على ممارسة وظائفها الاقتصادية. فقد أعادت سنوات الحرب توزيع مصادر الدخل، ونقلت أجزاءً من هذه الوظائف إلى ترتيبات موازية، ورسخت شبكات مصالح نشأت في ظل غياب المورد السيادي. لذلك، تأتي عودة صادرات النفط والغاز إلى اقتصاد أعادت الحرب تشكيل مصادر دخله ومراكز نفوذه.