أقر البرلمان الجزائري نهاية 2025 قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي وصفه بـ «جريمة دولة»، مطالبا باعتذار رسمي من فرنسا، وهو ما يشكل مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، فيها تتحمل الدول الاستعمارية فاتورة جرائمها بحق الشعوب التي اكتوت بنار الاستعمار، وأول هذه الجرائم سلب الأرض والثروات عن أهلها، وتحويلهم غرباء في بلدهم، وممارسة الجرائم المختلفة بحقهم، والإضرار بالبنية الاجتماعية والاقتصادية، وإحلال ثقافات بديلة لا تناسب أصحاب الأرض الأصليين.