تضع التحولات السياسية والعسكرية الأخيرة، المتمثلة في استعادة الدولة لزمام المبادرة في المحافظات الجنوبية، الحكومة اليمنية أمام اختبار يتجاوز حدود الشرعية السياسية والعسكرية إلى ما يمكن تسميته بالشرعية الاقتصادية.